ص 194 قوله : ( انّ هناك معارضتين مستقلتين . . . ) . هذا صحيح ، إلّا أنّ جهة البحث في هذه المسألة ملاحظة كيفية الجمع بين الظهور في حصول الحكم وفعلية أصله بحصول فرد من موضوعه المستلزم لعدم التداخل وظهور المتعلّق للجزاء في الوحدة وصرف الوجود المستلزم للتداخل ، ولهذا يجري هذا البحث في الجملة الواحدة بلحاظ تعدد وجود الموضوع خارجاً بعد استظهار الانحلالية مع أنّه بحث بعد الفراغ عن السببية التامة والموضوعية ، وهذا واضح . ص 195 قوله : ( وثالثة يفترض انّه أضعف من طرفه في إحداهما وطرفه أضعف منه أو مساوٍ في الأخرى . . . ) . في هذه الصورة يكون مقتضي الحجّية في الظهور المشترك منتفياً فيرجع في المعارضة الأخرى أيضاً للطرف الأضعف أو المساوي من جهة عدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه ، وليس هذا من باب الرجوع إلى العام الفوقاني بل لعدم مقتضي الحجّية في المعارض ، ولهذا لم يجعله السيد الشهيد متفرعاً على تلك النكتة ، بخلاف الصورة الرابعة حيث يكون الظهور المشترك في احدى المعارضتين مساوياً مع طرفه وفي الأخرى أقوى من طرفه فإنّه إنّما يرجع إلى الأضعف بعد التساقط لا لعدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه ، كيف وهو تام وإنّما سقطت فعليته بالمعارضة الأخرى مع المساوي والمفروض عرفية المعارضتين . بل النكتة أنّ الطرف الأضعف ليس داخلًا في المعارضة بحكم كونه أضعف أي محكوم للأقوى من حيث مقتضي الحجّية أي مقتضي الحجّية فيه معلّق على عدم حجّية الأقوى ، وحيث انّ الأقوى لم يكن حجة ولو من جهة